الثلاثاء، 26 أبريل 2011
الخميس، 21 أبريل 2011
الأربعاء، 20 أبريل 2011
توجيه المكتب التنفيذي إلى فروع الجمعية الوطنية
الرفاق و الرفيقات في فروع الجمعية الوطنية تحية نضالية.
إن المعركة الوطنية المفتوحة بالرباط التي ابتدأت منذ 4 أبريل 2011 تحت شعار: " النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل". لا زالت مستمرة و دخلت شطرها الثالث الذي يعرف أشكالا نضالية تصعيدية، لذا ندعو للإلتزام بخلاصات المجلس الوطني الأخير_ 16 أبريل 2011 _ و المشاركة و الإنخراط الفعال في المعركة الوطنية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي:
إلغاء التمثيلية و إيقاف كل المعارك و ما يترتب عليها من حوارات على المستويات المحلية.
إنضباط الفروع بروح من المسؤولية لمضامين هذا التوجيه سبيل لإنجاح معركتنا الوطنية المفتوحة.
عاشت الجمعية الوطنية صامدة و مكافح
المجد و الخلود لشهيدي الجمعية الوطنية
مصطفى الحمزاوي و نجية أدايا
الجمعية الوطنية تتهم النظام القائم بالمغرب بالترتيب لاغتيالات واختطافات
الجمعية الوطنية تتهم النظام القائم بالمغرب بالترتيب لاغتيالات وتستعد لرفع دعوى قضائية على الدولة المغربية
عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ندوة صحافية يوم الإثنين 18 أبريل 2011 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، حضرتها بعض المنابر الإعلامية، للتعريف بالمعركة الوطنية المفتوحة مند 04 أبريل 2011 تحت شعار:” النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل” والأهداف المسطرة لها،وفضح ما تتعرض لها من قمع وحشي واعتقالات وتنكيل بالمعطلين والمعطلات، وكذا توضيح كل التشويهات والتضليل والتعتيم على حقيقة نضالات الجمعية الوطنية، حسب أرضية تلاها المكتب التنفيذي وضمنها في الملف الإعلامي الذي تم تسليمه للصحفيين، وضم أيضا نسخا من نداءات الجمعية الخاصة بالمعركة وبلاغات المكتب التنفيذي و اللجنة الوطنية للإعلام الخاصة بالجمعية، كما تضمن قرصا مدمجا يحتوى على صور وفيديوهات للقمع والأشكال النضالية التي خاضتها الجمعية خصوصا الاعتصام بمقر “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” والمسيرة التي تم قمعها بشكل وحشي يوم 15 أبريل 2011 وتعرضت على إثرهما الجمعية لهجمة إعلامية من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية (جرائد، قنوات، مواقع إلكترونية ..) لتشويه صورة الجمعية بشكل مدروس ومغرض، مؤكدا أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة، متهما أقلاما مأجورة بالوقوف إلى صف النظام وتغطية جرائمه، كما دعا كافة المنابر الإعلامية إلى التزام الموضوعية والحياد من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وأكد المكتب التنفيذي أن المعركة الوطنية المفتوحة تدخل شطرها الثالث الذي سيعرف أشكالا تصعيدية غير معلنة، وجريئة وغير مسبوقة.معلنا أن الجمعية تستعد لرفع دعوى قضائية على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول لدى المحاكم الدولية تساندها فيها مجموعة من المنظمات الدولية ذات الصلة، مشيرا في الآن ذاته إلى عريضة تضامنية وقعها 21 منظمة مغاربية ودولية لحقوق الإنسان على هامش الملتقى المغاربي لحقوق الإنسان الذي نظمته التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان تعلن من خلالها تضامنها مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” معنيا بمطالب الجمعية مؤكدا استعداده للحوار الذي قامت بترتيبه إطارات حقوقية ( المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان) مع “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” على أرضية المذكرة المطلبية للجمعية.
كما أشار المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أنه يتوفر على أدلة مادية ملموسة تؤكد قيام جهات استخباراتية برصد مجموعة من مناضلي الجمعية الوطنية، ومناضلي حركة 20 فبراير، إضافة إلى صحفيين وسينمائيين، وعملية رصد الأجهزة الاستخباراتية لبعضها البعض، وهو ما اعتبره في تقديره استعدادات للقيام بعمليات اختطاف واغتيال، محملا في الآن ذاته النظام القائم بالمغرب مسؤولية سلامة وأرواح المعنيين، مؤكدا في الآن ذاته أنه سيقوم بنشر ما يتوفر عليه من أدلة في الوقت المناسب.عن اللجنة الوطنية للإعلام والتكوين والعلاقات العامةالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ندوة صحافية يوم الإثنين 18 أبريل 2011 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، حضرتها بعض المنابر الإعلامية، للتعريف بالمعركة الوطنية المفتوحة مند 04 أبريل 2011 تحت شعار:” النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل” والأهداف المسطرة لها،وفضح ما تتعرض لها من قمع وحشي واعتقالات وتنكيل بالمعطلين والمعطلات، وكذا توضيح كل التشويهات والتضليل والتعتيم على حقيقة نضالات الجمعية الوطنية، حسب أرضية تلاها المكتب التنفيذي وضمنها في الملف الإعلامي الذي تم تسليمه للصحفيين، وضم أيضا نسخا من نداءات الجمعية الخاصة بالمعركة وبلاغات المكتب التنفيذي و اللجنة الوطنية للإعلام الخاصة بالجمعية، كما تضمن قرصا مدمجا يحتوى على صور وفيديوهات للقمع والأشكال النضالية التي خاضتها الجمعية خصوصا الاعتصام بمقر “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” والمسيرة التي تم قمعها بشكل وحشي يوم 15 أبريل 2011 وتعرضت على إثرهما الجمعية لهجمة إعلامية من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية (جرائد، قنوات، مواقع إلكترونية ..) لتشويه صورة الجمعية بشكل مدروس ومغرض، مؤكدا أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة، متهما أقلاما مأجورة بالوقوف إلى صف النظام وتغطية جرائمه، كما دعا كافة المنابر الإعلامية إلى التزام الموضوعية والحياد من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وأكد المكتب التنفيذي أن المعركة الوطنية المفتوحة تدخل شطرها الثالث الذي سيعرف أشكالا تصعيدية غير معلنة، وجريئة وغير مسبوقة.معلنا أن الجمعية تستعد لرفع دعوى قضائية على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول لدى المحاكم الدولية تساندها فيها مجموعة من المنظمات الدولية ذات الصلة، مشيرا في الآن ذاته إلى عريضة تضامنية وقعها 21 منظمة مغاربية ودولية لحقوق الإنسان على هامش الملتقى المغاربي لحقوق الإنسان الذي نظمته التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان تعلن من خلالها تضامنها مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” معنيا بمطالب الجمعية مؤكدا استعداده للحوار الذي قامت بترتيبه إطارات حقوقية ( المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان) مع “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” على أرضية المذكرة المطلبية للجمعية.
كما أشار المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أنه يتوفر على أدلة مادية ملموسة تؤكد قيام جهات استخباراتية برصد مجموعة من مناضلي الجمعية الوطنية، ومناضلي حركة 20 فبراير، إضافة إلى صحفيين وسينمائيين، وعملية رصد الأجهزة الاستخباراتية لبعضها البعض، وهو ما اعتبره في تقديره استعدادات للقيام بعمليات اختطاف واغتيال، محملا في الآن ذاته النظام القائم بالمغرب مسؤولية سلامة وأرواح المعنيين، مؤكدا في الآن ذاته أنه سيقوم بنشر ما يتوفر عليه من أدلة في الوقت المناسب.عن اللجنة الوطنية للإعلام والتكوين والعلاقات العامةالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
الاثنين، 18 أبريل 2011
مجزرة النظام في حق المعطلين: استعمال الهراوات و الحجارة في تفريق المتظاهرين اعتقالات من داخل المستشفى وتعذيب داخل المخافر
أصيب ما يزيد على خمسين معطلا ومعطلة إصابات متفاوتة الخطورة فيما اعتقل عشرة آخرون بينهم نائب رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، على إثر تدخل وحشي عنيف لقوات القمع في حق مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية ، بعد زوال الجمعة 15 أبريل 2011. وكانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب قد قررت القيام بمسيرة شعبية باتجاه وزارة التربية الوطنية، انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل حوالي الساعة الخامسة مساء بأعداد كبيرة، ولم تكد المسيرة تصل إلى ساحة مقر الوزارة المعنية حتى انهالت قوات القمع على المعطلين بالضرب بالهراوات و الأحذية مما خلف إصابات عديدة في الحصيلة الأولى، و لم تكتف قوات القمع بذلك بعد تراجع المعطلين تحت الضربات القوية والهمجية التي تلقوها، بل عمدت إلى استخدام الحجارة لدى عجزها عن اللحاق بالمعطلين مما سبب إصابات أخرى عديدة في صفوفهم وفي ممتلكات الجماهير الشعبية من سيارات كانت تمر بالشوارع المجاورة لمقر الوزارة، وحتى في صفوف المارة، مما خلق حالة من الفوضى والهلع في صفوف الجماهير الشعبية التي استنكرت السلوكات الهمجية لهذه القوات. وقد اشتكى عدد من المصابين الذين أمكن نقلهم إلى مستشفى السويسي من غياب العناية اللازمة بهم، بسبب انشغال الأطقم الطبية بالمشاركة في مسرحية التلفيق ضد المعطلين، حيث تم جلب عدد مهم من أفراد قوات القمع لادعاء الإصابة،فيما شهد المستشفى ذاته اعتقال عدد من المعطلين المصابين دون تلقيهم أية إسعافات ليتم نقل بعضهم في حالة صحية غير مستقرة إلى مخفر الشرطة تحت الضغط والتهديد والضرب، مما منع عددا مهما من المصابين الآخرين يعدلون عن التوجه إلى المستشفى رغم خطورة حالة أغلبهم.وقد التحق مجموعة مناضلي الهيآت( الحزب الاشتراكي، النهج الديمقراطي، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الاتحادي، الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، محامون وصحفيون) بالمستشفى لحماية المعطلين من الاعتقال و التعنيف الذي تمارسه الأجهزة البوليسية على المصابين والمرافقين لهم، فيما التحقت هيآت أخرى بمقر الاتحاد المغربي للشغل( أطاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ المكتب المركزي ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع الرباط، النهج الديمقراطي، شبيبة النهج الديمقراطي ). المعطلون والمعطلات بعد عودتهم بمسيرة حاشدة من ساحة السويقة بباب الأحد عبر شارع الحسن الثاني، اعتصموا بشارع “جان جوريس” مطالبين بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد الساعة التاسعة ليلا، حيث أدلوا بشهادات مؤثرة تفيد تعرضهم للضرب والسب والشتم والتهديد من طرف أفراد الشرطة أثناء اعتقالهم، وبينما رفض أغلبهم توقيع المحاضر المعدة سلفا، وقع آخرون تحت التنكيل والتهديد و الضرب. وتأتي المسيرة التي تم قمعها في إطار المعركة الوطنية المفتوحة منذ 04 أبريل 2011، تحت شعار: “النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل”، والتي عرفت منذ انطلاقها مشاركة آلاف من مناضلي الجمعية، وأشكالا قوية وجريئة. كما عرفت حملة إعلامية شرسة لتشويه صورة الجمعية من طرف القنوات الرسمية وأغلب الجرائد، وهو ما ردت عليه الجمعية في بلاغات توضيحية لم يتم تناولها إعلاميا.
عن اللجنة الوطنية للإعلام والتكوين والعلاقات العامة
الخميس، 14 أبريل 2011
حملة إعلامية مسعورة على الجمعية الوطنية بعد نجاحها في تنفيذ أشكال نضالية معقدة ومعلنة سلفا
بواسطة حملة إعلامية مسعورة على الجمعية الوطنية بعد نجاحها في تنفيذ أشكال نضالية معقدة ومعلنة سلفا اعتصم ما يزيد على ثلاثة آلاف من المعطلين و المعطلات المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب داخل مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، بعد تمكنهم من الوصول إليه في حدود الساعة الثانية و النصف بعد زوال أمس الثلاثاء 12 أبريل 2011، في خطوة تصعيدية سبق أن أعلنتها الجمعية في إطار برنامج الأسبوع الثاني من المعركة الوطنية المفتوحة منذ 04 أبريل الجاري، ردا على التجاهل الذي ووجهت به مطالب الجمعية.وقد أقدمت الجمعية الوطنية على تنفيذ الاعتصام السالف الذكر باعتبار المجلس المذكور معنيا بشكل مباشر بمطالبها حسب الخطابات الرسمية التي تؤكد أن له صلاحيات واختصاصات لضمان حماية حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية، وباعتبار المطالب التي ترفعها تندرج جميعها في هذا الإطار.هذه الخطوة التي تصدرت الصفحات الأولى لعدد من الجرائد و المواقع الإلكترونية و نشرات أخبار القنوات التلفزية بما فيها الرسمية، وضعت الجمعية الوطنية التي ذكرت للمرة الأولى بالاسم الكامل على شاشة القناتين الرسميتين الأولى و الثانية في مرمى الاتهامات بالتخريب و التكسير وإتلاف الممتلكات و تعطيل المصالح وهو ما اعتبرته الجمعية الوطنية تشويها لها و لنضالاتها الحضارية، حيث أن مختلف وسائل الإعلام لم تكن حاضرة بعين المكان و اعتمدت مع ذلك روايات مغلوطة و غير صحيحة بالمرة روجها المجلس المذكور دون أن تكلف نفسها عناء الاستماع لرواية الجمعية الوطنية، كما أن مجموعة من المنابر التي روجت المعطيات الكاذبة تلقت اتصالات من اللجنة الوطنية للإعلام و التكوين و العلاقات العامة للجمعية توضح فيها طبيعة الاعتصام و مطالب الجمعية و سياق المعركة التي تخوضها، و التي عرفت منذ انطلاقها تعتيما إعلاميا غير برئ وتشويها للحقائق من طرف أجهزة الإعلام كانت اللجنة الوطنية للإعلام للجمعية أصدرت بشأنه بلاغا توضيحيا دعت فيه المنابر الإعلامية إلى اعتماد الموضوعية والإلتزام بضوابط العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة.وعلى عكس ما تم ترويجه فقد تمت عملية الدخول بشكل سلمي تام ودون أي عنف أو تخريب، وحتى دون رد على الشرطي الوحيد الذي تواجد بالمكان والذي اعتدى بالضرب على مجموعة من المعطلين لم يستفزه أحد لينسحب في نهاية الأمر.وفي بلاغ توضيحي أصدره المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب كذبت الجمعية الوطنية ما جاء في بلاغ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، الذي “أورد للأسف الشديد معطيات مجانبة للحقيقة الساطعة التي سنوردها من خلال هذا البلاغ التوضيحي و لنا من الأدلة: سواء على شكل صور أو أشرطة مرئية ما يثبت صحة ما سنورده من توضيحات” حسب بلاغ المكتب التنفيذي، كما أشار إلى مطالب الجمعية فقد أكد المكتب التنفيذي أنها هي نفسها المرفوعة طيلة المعركة الوطنية المفتوحة التي أوردها بلاغ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و التغطيات الصحفية التي تناولته مع تفادي ذكر الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة الجناة، و هو من المطالب التي أصر المكتب التنفيذي على تناولها في “الحوار المتقطع” سواء مع أعضاء المجلس بشكل مباشر أو بوساطة الهيئات الحقوقية الحاضرة.حسب نفس البلاغ، الذي أكد أنه ” بعد أخذ و رد مع الهيئات الحقوقية التي تحملت مسؤولية الوساطة بين المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبلغتنا الهيئات المذكورة التزام المجلس بإجراء حوار مع المكتب التنفيذي بحضور لجنة وزارية يوم الخميس 14أبريل 2011، والتزم المكتب التنفيذي من جانبه بتنفيذ الإنسحاب من المقر بشكل هادئ”.وقد قام المعطلون الذين قاموا بعملية الولوج الجماعي و لم تتسع لهم فضاءاته الداخيلة و ظل عدد كبير منهم في الخارج، قاموا بعملية تنظيف للمقر(المراحيض والبهو)، قبل انسحابهم قرابة الساعة العاشرة ليلا، بعد الالتزامات التي تم التوصل لها وبعد انسحاب أجهزة القمع التي هرعت متأخرة إلى المكان مصحوبة بمختلف وسائل القمع(هراوات، خراطيم المياه، سلالم ..)، مصحوبة بسيارات الإسعاف ما كان يعني العزم على القيام بمجزرة في حق المعطلين، وخلق جو من الترهيب النفسي ساد طوال فترات الحوار
عن اللجنة الوطنية للإعلام و التكوين و العلاقات العامةالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
معطلو و معطلات الج.و.ح.ش.م.م ينفذون الشطر الأول من البرنامج النضالي المسطر من المعركة الوطنية الممركزة بالرباط
كما كان مقررا في نداء سابق صادرعن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و وفق خلاصات المجلس الوطني الترتيبي، عرفت مدينة الرباط في الأسبوع المنصرم ابتداء من يومه الإثنين 04 /04 /2011 توافد و نزول مكثف لمناضلات و مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب على المستوى الوطني لتجسيد المعركة النضالية المركزية المفتوحة وفق برنامج نضالي مسطر( يخص الأسبوع الأول من المعركة ) تحت شعار : " من أجل سياسة وطنية ديمقراطية في ميدان التشغيل " . و هكذا فقد انطلقت المعركة الوطنية من يومه الإثنين الذي خصص لاستقبال الفروع و فتح حلقية نقاش جماهيرية أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل تمركزت أغلب المداخلات و نقاط نظام حول الوضع السياسي الراهن على المستوى العالمي والإقليمي و المحلي ودور الحركات الجماهيرية و حركة المعطلين على الخصوص في الدفع بعجلة الصراع الطبقي إلى الأمام عن طريق الارتقاء بنضالاتها من النطاق "المطلبي" الضيق إلى البعد السياسي الواسع الأفق ووضع قضية التشغيل - كونها قضية طبقية - في سياقها الصحيح، وآليات تعميق الارتباط بين الحركات الجماهيرية المناضلة و بلورة شعارات سياسية تنسجم وطبيعة المرحلة و كذا الظرفية التاريخية المتسمة بالنهوض الثوري الجماهيري في العديد من البلدان… أما اليوم الثاني فكان عبارة عن توزيع المنشورات بكل الأحياء الشعبية للتعبئة للخطوات القادمة، و التواصل مع الجماهير الشعبية و دعوتها للإنخراط في المعركة الوطنية و ذلك على مستوى مدينة الرباط و سلا، حيث خرج المعطلون و المعطلات في شكل مجموعات انطلاقا من مقر الإتحاد المغربي للشغبل بالرباط . أما اليوم الثالث فالجمعية نفذت إعتصام أمام مقر وزارة العدل بالرباط إبتداء من الساعة الحادي عشرة صباحا الى غاية الرابعة مساءا، حيث عرف تجمعت حشود كبيرة من المعطلين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أمام مقر وزارة العدل رافعين شعارات تطالب بمنح الجمعية وصل الإيداع القانوني، و الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة قاتليه، كما رفع المعطلون شعارات تطالب بالإفراج عن معتقلي الجمعية و إسقاط المتابعات التي تطال مناضليها بعدد من المدن، كما رفع المشاركزن في الشكل النضالي صور شهداء الجمعية مصطفى الحمزاوي و نجية أدايا، إلى جانب صور شهداء حركة 20 فبراير بكل من الحسيمة و صفرو إضافة إلى صور فدوى العروي و صور معتقلي الجمعية و يافطات تلخص مطالب الجمعية . وفي اليوم الرابع تم تنفيذ مسيرة شعبية، و التي عرفت تجاوبا شعبيا كبيرا، كما عرفت حركة السير شللا تاما في عدد من الشوارع الرئيسية للعاصمة الرباط منذ انطلاق المسيرة من أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل، مرورا بباب الحد و شارع محمد الخامس، حيث توقفت مدة أمام مقر البرلمان لتتجه مباشرة إلى مقر وزارة التشغيل لتتوج باعتصام حاشد بعين المكان. وفي اليوم الموالي و وسط تأهب قمعي كثيف انطلق آلاف المعطلين في مسيرة حاشدة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط في اتجاه البرلمان، وقد وصل المعطلون إلى ساحة البرلمان في حدود الساعة الثانية عشرة زوالا لينفذوا اعتصاما بساحة البرلمان . وفي نهاية الشطر الأول من الشكل النضالي، تم الختام يومه السبت 09 أبريل 2011 بأمسية فنية ملتزمة تخللها شهادات معتقلين سياسيين سابقين، مناضلي أوطم، ضحايا القمع الذي تعرضت له حركة 20 فبراير… المجد و الخلود لشهيدي الجمعية الوطنية مصطفى الحمزاوي و نجية أدايا عن لجنة الإعلام و التواصل
السبت، 2 أبريل 2011
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)